شریعت عقلانی

در مورد حجاب ( ۲ )

10- مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب « مستند الشیعة 4/246 » می نویسد ؛

و منه یظهر الحال فی الشعر ، و انه لایجب ستره ، کما صرح به بعضهم . بل العنق ، کما عن بعضهم . بل الاذنین ، مع احتیاط فی الاخیر ، بل الثانی . و المراد بالشعر الذی لایجب ستره ، ما انسدل من الرأس و وقع علی الوجه و نحوه . و اما الواقع علی الرأس ، فوجوب ستره مجمع علیه . و فی الاخبار دلالة علیه = از این بررسی ، حکم « مو » آشکار می گردد و اینکه « پوشاندن مو ، واجب نیست » همانگونه که برخی فقهای شیعه به آن تصریح کرده اند . بلکه حکم « عدم وجوب پوشش گردن » نیز آشکار شد ، همانگونه که از برخی فقهاء نقل شده است ، بلکه حکم « عدم وجوب پوشش گوش ها » نیز آشکار شد ، البته با « احتیاط در پوشش گوش ها » بلکه « احتیاط در پوشش گردن » .

الف ) ایشان با قاطعیت تمام ، به « عدم وجوب پوشش مویی که از محدوده ی سر ، به محدوده ی صورت و کتف تجاوز می کند » فتوا داده است ، و این فتوا را به بعضی از فقهاء نیز نسبت می دهد . (یظهر الحال فی الشعر ، و انه لایجب ستره ، کما صرح به بعضهم ) .

ب ) وی ، عدم وجوب پوشش گردن و گوشها را هم مطرح کرده است . هرچند در هر دو مورد  احتیاط می کند . البته قول به عدم وجوب پوشش گردن را نیز به برخی فقهای شیعه نسبت می دهد . (لایجب ستره  ... بل العنق ، کما عن بعضهم ) .

پ ) هیچ سخن صریحی در اختصاصی بودن این فتاوی ، نسبت به ستر صلاتی ، در کلام ایشان وجود ندارد . به عبارت دیگر ، اطلاق کلام او شامل هر دو بحث می شود .

11- عمده ترین دلیل قرآنی در بحث « پوشش بدن » و چند و چون آن در مرد و زن ، آیات « 30 و 31 سوره ی نور » اند .  اکنون به این آیات توجه می کنیم ؛

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم  و  یحفظوا فروجهم ، ذلک ازکی لهم ، ان الله خبیر  بما یصنعون . و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ، و لایبدین زینتهن الاّ ما ظهر منها ، و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ماملکت ایمانهن او التابعین غیر اولی الإربة من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء ، و لایضربن بأرجلهن لیعلم مایخفین من زینتهن ، و توبوا الی الله جمیعا أیها المؤمنون لعلکم تفلحون . ( نور 30 و 31 )

  در این دو آیه ، احکامی در مورد پوشش بدن ، بیان گردیده است . عمده ی این موارد ، عبارتند از ؛

1 ) « چشم ندوختن به نامحرم» ،برای زن و مرد . ( یغضوا من ابصارهم -  یغضضن من ابصارهن ).

2 ) قرار ندادن زینت های طبیعی و غیر طبیعی زنان در معرض دید بیگانگان و نامحرمان . ( و لایبدین زینتهن الا ... ) .

3 ) جواز آشکار کردن زینت هایی که معمولا و طبیعتا آشکار اند ، مثل دست و صورت و زینت های عرفی و معمول در آنها که زنان در جوامع مختلف بشری عموما خود را با آن می آرایند . ( و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها ) .

4 ) جواز آشکار کردن زینتها ی مخفی ، نزد برخی خویشاوندان ( محارم ) زن ، مثل ؛ شوهر ، پدر شوهر و پدر بزرگ های وی ، پسر و نسل ذکور پسری و دختری ، پسر شوهر ( که از همسر دیگری متولد شده است ) ، برادر ، پسر برادر و نسل ذکور وی ، پسر خواهر و نسل ذکور وی ، زنان غریبه ، مرد برده ای که در مالکیت او است و مرد یا پسر غریبه ای که درک شهوانی ندارد . ( و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن او ... ) .

5 ) قرار دادن روسری ها ، به گونه ای که گریبان را بپوشاند . ( و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن ) .

6 ) پایکوبی نکردن ، به قصد مطلع کردن نامحرمان از زینت های مخفی خویش . ( و لایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن ) .

البته در چند و چون دلالت برخی از این موارد بر وجوب ، حرمت ، استحباب و یا کراهت ، اختلاف نظر هایی بین فقهای شریعت  پدید آمده است ، همچنان که  در مصداق یابی برای برخی عناوین یاد شده  ،  دیدگاه های گوناگونی ابراز شده است .

  یاد آوری این نکته نیز لازم است که در مورد خویشاوندان زن ( محارم ) ، مواردی چون ؛ « پدر و پدر بزرگ ها ، دامادها ، عمو ها و عمو بزرگ ها ، دایی ها و دایی بزرگ ها » نیز به موارد مذکور در آیه ( در مورد جایز بودن آشکار کردن زینت های مخفی ، نزد آنان ) افزوده می شوند . این مطلب از سایر آیات و روایات ، اثبات می شود و اختلاف معتنابهی در آن وجود ندارد .

الف ) این دو آیه ( مورد استناد فقهاء ) در میان مجموعه ای مرتبط به هم ، از آیات سوره ی « نور » قرار دارد که توجه به تمامی آنها ، مراد و مقصود اصلی را روشن می کند .

  از آیه ی 27 که در مورد « لزوم استیذان و سلام گفتن » به هنگام ورود به محل سکونت دیگران است ، مطلب شروع شده است و به آیه ی 33 که در مورد « عفت ورزیدن کسانی که امکان ازدواج ندارند و پرهیز از وادار کردن کنیزکان به زنا » است، ختم می شود. در این میان از قراردادن روسری زنان ( خمار ) به گونه ای که گریبان ( جیب ) را بپوشاند و پرهیز از اظهار زینت های مخفی برای افراد بالغ ، عاقل و نامحرم نیز یاد شده است .

  حتی می توان گفت که تمامی آیات آغازین سوره ( که در مورد ؛ زنا ، لعان ، اتهامات ناموسی ، تشییع فاحشه و سنخیت خبیث با خبیث و طیب با طیب است - 1 تا 21 ) مربوط به مسائل ناموسی و جنسی و رابطه ی مثبت و منفی آدمیان در این زمینه ، به لحاظ اخلاقی و فقهی است .

  البته در آیات انتهایی سوره ( 58 تا 60 ) ، مجددا به بحث استیذان بر می گردد و گویی اساس این سوره را به مباحث جنسی و ناموسی اختصاص می دهد .

ب ) در آیات آغازین  تا 21  ، که در مورد « زنا ، تشییع فاحشه ، رمی محصنات و  افک » است ، از شدید ترین جملات در پایان آیات یاد شده استفاده شده است . ( جملاتی همچون ؛ « و لاتأخذکم بهما رأفة ... و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین /2 » یا « و حرّم ذلک علی المؤمنین /3 » یا « اولئک هم الفاسقون /4 » یا «...ما اکتسب من الإثم ... له عذاب عظیم /11» یا « هذا إفک مبین /12 » یا « اولئک عندالله هم الکاذبون /13» یا « لمسّّکم فی ما أفضتم فیه عذاب عظیم /14 » یا « و هو عندالله عظیم /15 » یا « لهم عذاب ألیم فی الدنیا و الآخرة /19» یا « لعنوا فی الدنیا و الآخرة و لهم عذاب عظیم /23 » ) .

  درهمین حال  « درخصوص اجازه گرفتن ( استیذان ) ، چشم ندوختن ( غض بصر  ) ، حفظ عورت و آشکار نکردن زینت های مخفی ( عدم ابداء زینت ) » (  آیات 27 تا 33  ) یکباره زبان تهدید ، توعید ( به عذاب ) و الزام به ترک ، را رها کرده و با زبان توصیه ی اخلاقی ، همچون ؛ « این برای مومنان بهتراست ( ذلکم خیر لکم / 27 ) یا پاکیزه تر است ( ازکی لهم/30 ) و یا عفت ورزیدن برای زنان سالخورده بهتر است ( ان یستعففن خیر لهن /60 ) » به میدان آمده است .

  بنا بر این ، اگر کسی مدعی شود که این آیات ( به خودی خود ) دلالتی بر وجوب ندارند ، نه تنها سخنی به گزاف نگفته است ، بلکه سخن او ، منطبق با ظواهر عبارات قرآن نیز هست .

پ ) مرحوم نراقی در کتاب « مستند الشیعة 16/42 و 43 » درمورد « جواز نظر به عورت غیر مسلمان » می نویسد ؛

... خلافا للحلی [ ابن ادریس ] و المختلف ، لإطلاق قوله تعالی : « قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم » و یجاب عنه ؛ بانه مجمل . و مع التسلیم ، علی الوجوب غیر دالّ ... = ... برخلاف ابن ادریس حلی و علامه ی حلی در کتاب « مختلف الشیعة » که با استناد به آیه ی 30  سوره ی نور [به « عدم جواز نگاه به عورت غیر مسلمان » قائل شده اند ] . در پاسخ دیدگاه این دو فقیه ، گفته می شود ؛ « مفهوم آیه مجمل و مبهم است » و در صورت پذیرش « عدم ابهام و اجمال در مفهوم آیه » ، این آیه دلالتی بر وجوب « چشم پوشی ( غض بصر ) و نگاه نکردن » ندارد .

  ایشان ، رسما تصریح می کند که ؛ « آیه دلالت بر وجوب ندارد » ( علی الوجوب غیر دالّ ) .

ت ) بنا بر این برداشت ، تمامی اوامر و نواهی موجود در آیات فوق ( خصوصا آیات 30 و 31  ) با توجه به تعلیل موجود در آن ها ( ذلک ازکی لهم ) ، حمل بر عدم الزام می شوند . یعنی اوامر آن استحبابی و نواهی آن تنزیهی ( کراهتی ) شمرده می شوند .

ث ) آن دسته از فقیهانی که در مورد آیات سوره ی نور و دلالت آن بر موضوع پوشش بدن ، اظهار نظر کرده اند ، اکثر قریب به اتفاقشان ، بر استفاده ی « الزام» تأکید کرده و اوامر موجود در این دو آیه را وجوبی  و نواهی را تحریمی شمرده اند . البته در این آیات ، حکم صریحی در مورد « پوشش سر و گردن » وجود ندارد و تنها با استناد به « دلالت تضمنی یا التزامی » می گویند : « حکم به پوشاندن گریبان با خمار ، حکم به لزوم گرفتن خمار بر سر نیز هست » . ممکن است این رویکرد ، ناشی از تفسیر آیات با برخی روایات باشد که دلالت آنها نیز « بر وجوب پوشش سر و گردن » اطمینان بخش نیست .

  در این آیات ، عمدتا به موارد خاصی برای پوشاندن ، صریحا اشاره شده است؛

یکم ؛ پوشاندن عورت ، برای زن و مرد (یحفظوا فروجهم _ یحفظن فروجهن _ لم یظهروا علی عورات النساء ) .

دوم ؛  پوشاندن گریبان برای زن ( و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن ) چرا که گریبان ( یقه ) لیاس های مرسوم آن زمان ، وسیع و گشاد بوده و در هنگامه ی داد و ستد و فعالیت های بیرون از منزل یا پذیرایی از مهمانان ، سایر اعضای بدن زنان از درون گریبان آنان دیده می شد . حتی بخاطر رایج نبودن لباس های زیرین ، امکان تحریک به فساد از این طریق ، بیش از جهات دیگر بود . بنا بر این با استفاده از پوشش های رایج آن زمان ( خمار = تکه پارچه ای که روی سر می انداختند و آن را به پشت گوشها برده و می بستند و گردن و گریبان و گوش را در منظر دید دیگران قرار می دادند ) قرآن کریم در آیه ی 31 سوره ی نور ، تنها  به « پوشاندن گریبان » با استفاده از امکانات رایج ، توصیه کرده است و هیچ توصیه ی دیگری را نمی توان با قاطعیت ، به این کلام خدای سبحان نسبت داد .

سوم ؛ پوشاندن زینت های مخفی بدن برای زن ( و لایبدین زینتهن الا لبعولتهن... _ و لایضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن ) .

چهارم ؛ رسما مواردی که پوشاندن آن معمول نبوده است را از شمول « توصیه به پوشش » خارج ساخته و آن را استثنا کرده است . یعنی عدم پوشاندن مواردی که پوشاندنش رایج نبوده ، مجاز شمرده شده است . ( و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها ) .

مرحوم مقدس اردبیلی در خصوص مواردی که پوشاندن آن معمول نبوده چنین نظر می دهد ؛

و ایضا ان نظر الی العادة و الظاهر ، خصوصا الفقیرات ، فالعادة ظهور الرقبة بل الصدر و العضدین و الساقین و غیر ذلک . و بالجملة ، الحکم محل الإشکال . = اگر به عادت و رسم ظاهری زمان نزول آیه نگریسته شود ، خصوصا زن های فقیر ، معمولا گردن و بالای سینه و ساق دست ها و ساق پاها و برخی موارد دیگر نیز پوشانده نمی شد و اجمالا حکم مسأله مورد اشکال است . (زبدة البیان 2/687) .

  بنا بر این ، هیچ سخن صریحی در مورد « لزوم پوشش سر و گردن » در آیات سوره ی نور ، وجود ندارد ، بلکه مجاز بودن عدم پوشش قسمت هایی از بدن که در عرف زمان نزول وحی پوشاندن آن رایج نبوده نیز مورد تأیید قرار گرفته است . تحقیقات تاریخی نیز ، عدم رواج پوشش سر و گردن ( در همه ی حالات و همه ی مکان های عمومی ) را تأیید می کند .

11- در مورد آیه ی « احزاب/59 » و عدم دلالت آن بر وجوب پوشش سر وگردن ، نظر مخاطبان را به دیدگاه مرحوم آیةالله محقق داماد ، که توسط آیةالله جوادی آملی در « کتاب الصلاة 2 /51 و 52 » گزارش شده است ، جلب می کنم ؛

ان العثور علی سر النزول ، مع انضمام الصدر الی الساقة ، یعطی خلاف مااستدل ، و یشرف الفقیه علی الاطمینان ، بان الحکم من الآداب الراجحة بلا لزوم .  ... و من المعلوم ان هذا اللسان ، لا ینطق باللزوم اصلا ... فالکریمة قاصرة عن افادة الوجوب = پی بردن به راز نزول این آیه و در هم آمیختن ابتدا و انتهای آن ، نتیجه ای بر خلاف استدلال بر وجوب پوشش می دهد و فقیه را اطمینان می بخشد به اینکه حکم موجود در این آیه ، از نوع بیان آداب ترجیحی غیر الزامی است ... و آشکار است که این عبارت و زبان بکار رفته در آن ، اصلا گویای لزوم و وجوب نیست ... پس آیه ی کریمه ، نسبت به افاده ی وجوب ، نا رسا است .

  دقت در عباراتی چون « بلا لزوم = غیر الزامی » و « قاصرة عن افادة الوجوب = نا رسا نسبت به افاده ی وجوب » و « لاینطق باللزوم اصلا = اصلا گویای لزوم نیست » هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که « از نظر مرحوم محقق داماد ، آیه ی 59 سوره ی احزاب ، هیچ دلالتی بر وجوب پوشش اجزای بدن زن ندارد ».

علاوه بر اینکه مرحوم آیةالله شیخ محمد مهدی شمس الدین ، نیز همین برداشت را تایید کرده است . ( مسائل حرجه فی فقه المرأة 1/195 - هذا مضافا الی ان لسان الآیة لیس الالزام و الوجوب ، بل لعلها فی الندب و التنزیه اظهر = زبان این آیه ، الزام و وجوب نیست ، بلکه شاید در استحباب و کراهت ، ظهور بیشتری دارد ) .

اگر این برداشتها را به تعلیل موجود در خود آیه ی کریمه ( ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین = این روش نزدیک ترین راه است که شناخته شده و مورد آزار قرار نگیرند ) ضمیمه کنیم ، به حقیقتی می رسیم که « مرحوم طبرسی » در تفسیر « مجمع البیان » و در شأن نزول آیه ، به آن اشاره می کند ، چیزی که مورد استناد مرحوم محقق داماد نیز قرار گرفته است .

  حال اگر برداشتهای متفاوت تفسیری مفسران و فقیهان را مجاز بدانیم ، به چیزی جز اختلاف در تفسیر این آیه از سوی مفسران و فقیهان نمی رسیم . بنا بر این نمی توان با قاطعیت از این آیه به عنوان دلیل بر « وجوب پوشش سر و گردن زن » بهره برد .

12- من هیچگاه مدعی « اجماع برعدم وجوب پوشش سر و گردن » نشده ام . بلکه منتهای کوشش من در باره ی وجود یا عدم وجود اجماع در این مساله ، اثبات « عدم تحقق اجماع بر لزوم پوشش سر و گردن »  بوده است . گزارش هایی که تا کنون در مورد اختلاف نظرهای فقهاء در خصوص سر و گردن ارائه شد ، برخی از مستندات برای اثبات « اختلاف نظر » بود تا معلوم شود که با وجود نظریات مخالف ، نباید به ادعای اجماع مشهور فقهاء ، اعتماد کرد .

  اگر به بیانات مشهور فقهای شیعه و « ادعاهای آنان در مورد تحقق اجماع » مراجعه شود ، می توان فهمید که چرا بر « عدم تحقق اجماع » و اختلافی بودن « پوشش سر و گردن » اصرار می ورزم .   

  وقتی ادعا می شود که مساله ای اجماعی است و هیچ مخالفی وجود ندارد ، راه تحقیق در مبانی مساله و بررسی ادله ، تقریبا بسته می شود . حتی برخی از فقهای بزرگ ، مثل مرحوم محقق نراقی ( مستندالشیعة 4 /242 و 243 ) ، وصاحب قوانین ، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی ( غنائم الایام 2/ 255 و 256 ) تصریح کرده اند که « دلیل عمده و اصلی ، در این مساله ، اجماع است » . ادعای اجماع ، در اکثر کتابهایی که تاکنون ( در این نوشته ) از آنها یاد کرده ام و در برخی کتب فقهی دیگر تکرار شده است ، که البته بیشتر آنها مربوط به اصل « وجوب سترعورت و یاستر بدن » است .

  گرچه در صورت اثبات تحقق اجماع در این مسأله ، باز هم ارزشی مستقل برای اجماع پدید نمی آمد چرا که « اجماع مورد ادعا ، مدرکی است » و روشن است که « اجماع مدرکی ، حجیت ندارد » .

13- به گمان من ، مقتضای « جمع دلالی » و ضرورت اعمال آن در این مسأله ،  نتیجه ای جز پذیرفتن حکم « استحباب پوشش سر و گردن » را در پی نخواهد داشت . این ادعای بدون دلیل فردی نا آگاه به فقه شیعه نیست ، بلکه بزرگانی از فقه و اصول و فضل و تقوا و تقدس ، به این امر توجه کرده اند .

مرحوم مقدس اردبیلی در این خصوص می نویسد ( مجمع الفائدة و البرهان 2/105 ) ؛

و لولا خوف الاجماع المدعی ، لامکن القول باستثناء غیرها من الرأس و مایظهر غالبا ، فتامل....و الجمع بین الادلة ایضا بالحمل علی الاستحباب طریق واضح ، فتامل = اگر ترسی از اجماع ادعایی نبود ، امکان منطقی استثنای غیر صورت و دست ها ، یعنی سر و چیزهای دیگری که در اغلب اوقات آشکار بوده اند نیز وجود داشته و دارد . پس در این نکته درنگ کن... و « جمع بین دلایل » به گونه ای که « حمل بر استحباب » شوند ، روشی روشن و پذیرفته شده است ، پس درنگ کن .

...وبالجملة ، لایخفی تایید هذه الاخبار للاستثناء المتقدم . لان ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس ، فکیف القدم ؟ ... = خلاصه سخن آنست که ؛ این روایات ، استثنای پیش گفته ( در خصوص صورت و دست ها تا مچ ) را تأیید می کند ، چرا که ظاهر آن ها « عدم وجوب پوشش سر » است ، تا چه رسد به « پا ها » ؟ ...

فکر می کنم کلام این فقیه اصولی شیعه در « جمع بین ادلة » و « حمل بر استحباب » و اینکه این روش « طریقی واضح » و شناخته شده و روشمند است ، به حد کافی صراحت در مطلوب داشته باشد . همچنین عبارت « عدم وجوب ستر الرأس » به حد کافی ، روشنی و صراحت دارد .

14- مرحوم حاج آقارضا همدانی ، نیز در مورد روایت موثقه ی ابن بکیر از امام صادق (ع) که می گوید : « زن مسلمان آزاده می تواند بدون داشتن پوشش سر ، نماز بخواند » آورده است ( مصباح الفقیه 10/385 ) ؛

و لولا اعراض المشهور عن ظاهر هذه الروایة ، لامکن الجمع بینها و بین اکثر الاخبار المتقدمة بالحمل علی الاستحباب = اگر رویگردانی مشهور فقهاء نبود ، امکان منطقی برای جمع دلالی بین این روایات و اکثر روایات پیش گفته وجود داشت که « حمل بر استحباب » شوند .

بنابر این « الحمل علی الإستحباب = حمل بر استحباب » امری ابداعی و اختراعی نیست ، بلکه مبنایی است که بزرگانی ازفقه شیعه با چند قرن فاصله از زمان ما ، این مطلب را در خصوص « پوشش سر » نیز بکار برده و به ارث گذاشته و رفته اند . توجه به مبانی پذیرفته شده و میراث سلف صالح و گزینش علمی در مسائل اختلافی ، امری جدید و خروج از روش و مبنای فقهی رایج نیست .

مرحوم آیة الله خوئی « اعراض تمامی علماء از عمل به روایت معتبره » را مانع ارزش و اعتبار آن نمی داند ، خصوصا اگر دلیلی غیر از ضعف راوی داشته باشد ( کتاب الطهارة 3/359 و کتاب الصوم 2/ 103 و 104 )، تا چه رسد به مواردی که فقط « مشهور علماء » از آن اعراض کرده باشند ( یعنی برخی علماء به آن عمل کرده باشند یا آن را معتبر ارزیابی کرده باشند ) . بنا بر این ، امکان منطقی و علمی « حمل بر استحباب » همچنان وجود دارد .

15- در مورد امکان سوء استفاده از اینگونه بحثها ، من هم با همه ی کسانی که این دغدغه را دارند ،  موافقم . ولی از همه ی آنان باید پرسید که چه باید کرد ؟ آیاضرورت طرح نظریاتی که مبتنی بر روشهای پذیرفته شده ی علمی و کاملا روشمند ، حاصل می شوند ، و ضرورت تضارب آراء که تنها راه بقای شریعت محمدی (ص) و بخصوص فقه آن است ، کمتر از ضرورت حفظ عرف متشرعه است ؟ آیا کمبودهای آشکار نظری در حوزه های کلامی ، اخلاقی و فقهی ، در برابر نیازهای  بی وقفه ی نسل حاضر ( حتی مجامع علمی و حقوقی بیرون از اسلام ) ناشی از احتیاط های بی حد و حصری نیست که همیشه به تصور دفاع از شریعت تحقق یافته است ؟ مگر شخص بنیانگذار جمهوری اسلامی (ره) در مورد برخی فتاوی خود مورد سرزنش برخی دوستان و شاگردانش قرار نگرفت ( غرض من مقایسه خودم با ایشان نیست ) و مگر در مقابل آنان بیان نکرد که : « خداکند انسان احکام خدا را بخاطر ... انکار نکند » ؟ مگر در جای دیگر نگفت که ؛ « برخی احتیاط ها ، مخالف احتیاط است » ؟

رعایت عرف در همه ی جوامع ، امری عقلا لازم است ، و بحمدالله وضعیت خانواده ی من نیز اقتضای تمهید چنین نظریه ای را نداشته و ندارد ، ولی در برابر نتایج بررسی های علمی چه باید کرد ؟

قضیه ی پوشش سر و گردن به گونه ای « خط قرمز » تبدیل شده و حریمی برایش فراهم کرده اند که گویی وظیفه ای جز تکرار مکررات و تأیید برداشت های رایج ، برای محققان و فقیهان عصر حاضر ، وجود ندارد . تعیین حریم در این مسأله تا آنجا پیش رفته که بدون دلیل عقلی و نقلی ، از آن با عنوان ساختگی « پرچم اسلام » یاد گردیده و تمامی همت بزرگان فقه ما مصروف حفظ آن شده و می شود و حساسیت فوق العاده ای در مورد آن نشان داده شده است ، ولی در مقابل ، نسبت به فتاوی و اظهار نظرهایی صریح در مورد « عدم وجوب پوشش حجم عورت زن و مرد »  ( که بسیار تحریک کننده تر به فساد از « عدم پوشش سر و گردن » است ) حساسیت نشان نداده و نمی دهند .

چگونه می توان پذیرفت که « حجم عورت زن و مرد » که بسیار تحریک کننده تر از « مو و سر و گردن »  آن ها است ، پوشاندنش واجب نباشد و برخی فقهاء بزرگ آن را « مقتضای سیره ی مسلمین » بدانند ( مرحوم عبدالاعلی سبزواری ، مهذب الأحکام 5/ 244 ) و حتی در برخی کتابها ی فارسی احکام ( که ناشر آن از سوی مراکز رسمی حکومتی و حوزوی حمایت می شود ) صریحا بیان شود و از سوی دیگران امکان سوء استفاد از آن مورد توجه قرار نگیرد ، ولی اظهار نظر در مورد مو یا گردن زنان ، اینهمه با حساسیت مواجه شود .

مرحوم آیة الله مطهری در خصوص پوشش حجم ، می نویسد ( یادداشت ها 3/ 168 ) ؛

چادر – نه رو بند و چاقچور – هرچند موضوعیتی ندارد ولی از دو جهت خوب است . یکی اینکه لباسی است سرتاسری و حجم بدن زن را می پوشاند ، قسمتهای برجسته و صاف و نازک را نمایان نمی کند ( پوشاندن حجم واجب نیست ولی مسلما ابعد از فتنه است ) جهت دوم اینکه در حال حاضر ، رمز دور باش است .

  ایشان تصریح می کند که ؛ « پوشاندن حجم واجب نیست » و روشن است که این سخن ایشان مربوط به « ستر غیر صلاتی = پوشش در غیر نماز » است . البته  سخن ایشان  در « استحباب » پوشش حجم است .

مقتضای رویکرد اکثر قریب به اتفاق فقهاء در مورد عدم وجوب پوشش حجم بدن برای زن و مرد ، این است که ؛ اگر زنی بایک جوراب شلواری استریج که کاملا تنگ باشد و حجم عورت را نمایش دهد ولی از نظر بافت به گونه ای باشد که رنگ آنرا نمایش ندهد و بلوزی از همین جنس و همین نوع که تمامی اجزای بدن و پستی و بلندی آن را به نمایش در آورد ( و البته با مقنعه ای که حتی به یک تار موی وی اجازه ی تعدی نداده باشد ) می تواند در خیابان ها ، تلویزیون ، سینما و تأتر ، به راحتی حاضر شود و این اتفاق کاملا شرعی باشد ، ولی در مورد مو و سر و گردن  اینهمه دقت می شود که مبادا مورد سوء استفاده قرار گیرد ؟ ( ان هذا لشیء عجاب ) .

  مدعای من این نیست که ؛ « باید بدون دلیل عقلی یا نقلی ، پوشاندن حجم بدن و عورت را واجب شرعی شمرد » بلکه مدعی هستم که ؛ « اگر ملاک لزوم عقلی یا وجوب نقلی پوشش عضوی از اعضای بدن " غلبه ی تحریک کننده بودن به فساد بر غیر آن است " در غلبه ی امکان تحریک به فساد ، در مورد عدم پوشش حجم عورت و بدن ، نسبت به عدم پوشش سر و گردن ، نمی توان تردید کرد » . بنا بر این ، چگونه می توان « امکان بیشتر تهییج و تحریک به فساد را مجاز شمرد و امکان به مراتب کمتر را ممنوع دانست ؟!! » .

  این رویکرد مشهور را در کلمات بزرگان فقهای معاصر نیز می توان دید . فقهائی همچون مرحوم آیة الله بروجردی ( تقریر البحث 1/75 ، تقریرات آیة الله اشتهاردی از بحث های مرحوم بروجردی = الظاهر عدم الدلیل علی وجوب ستر حجم العورة فی الرجل و المرأة ) و مرحوم آیة الله خمینی ( تحریر الوسیلة 1/143 ) نیز در این رویکرد با دیگران همراه اند .

در هر حال ، این مطالب و سوالاتی ازقبیل « چه تفاوتی در تحریک کنندگی بین زنان مسلمان برده و غیر برده وجود دارد که پوشاندن سر و گردن بر آنان لازم نیست و بر آزادگان لازم است ؟ ( باتوجه به اینکه برخی بردگان زمان ائمه ی هدی (ع) اهل ایران و اروپا  بودند و ازنظر تنوع رنگ مو و زیبایی ، از بسیاری زنان عرب در مکه و مدینه و یمن زیباتر و جذاب تر بودند ) باید پاسخی مناسب را در پی داشته باشند تا همچون گذشته ، بتوان از عقلانیت شریعت محمدی در جهان امروز دفاع کرد .

باتوجه به اینکه اساس زیبایی در محدوده ی سر و گردن به زیبایی « چشم ، ابرو ، بینی ، دهان ، لب ، دندان و چانه و ترکیب آنها » بر می گردد ، و اسلام پوشاندن آنها را واجب نکرده است ، چه خصوصیت جذابی در مو و گردن زن بوده که لزوم پوشش آن ، اینگونه مورد تاکید مسلمانان قرار گرفته است؟

این پرسشها و مسائلی از این نوع ، برای هر متتبعی در فقه و شریعت باید به توضیحی علمی و قانع کننده منجر شود ، و الا صرف همراهی تقلیدی  برای محققان جایز نیست.

البته برخی انتقادات ، از قبیل اینکه ؛ « اگر در این مسأله اختلافی وجود داشت ، رضاشاه با استفاده از آخوندهای درباری برای تأیید " کشف حجاب " از آن باخبر می شد و بهره می گرفت و چون چنین نشده است ، معلوم می شود که اختلافی وجود نداشته است » !! پس از یادآوری اختلاف نظرها ( از مدارک و اسناد قابل رجوع مخاطبان گرامی ) و گزارش دیدگاه ها ، چندان قابل اعتنا و علمی نیست . همچنان که یکی از سایت های اینتزنتی وابسته به اقتدارگرایان در ایران ، نوشته بود که ؛ « این نظریه برای دفاع از کشف حجاب رضاخانی بوده است » !!

مقتضای رویکرد نگارنده آن است که « پوشش بیشتر و کامل تر ، مستحب است » . از کجای این نظریه بر می آید که ؛ « فرد نادان و ستمگری به خود اجازه دهد که پوشش مورد علاقه ی زنی را بدون رضایت او و به اجبار از سرش برگیرد ، تا چه رسد به نیمی از جمعیت یک ملت علاقمند به شریعت » ؟!!

نتیجه ی بحث

به گمان من ، مجموعه ی مطالب ارائه شده ، برای داوری اجمالی در مورد ؛ « قابل اعتنا بودن یا نبودن ادعای دانش آموزی چون احمد قابل » سرمایه ی لازم را فراهم می کند ، گرچه « سرمایه ی کافی برای همراهی و اشتراک نظر » را فراهم نکرده باشد .

  بهتر است این بخش از بحث را برای محققان و منتقدان باز بگذارم تا آنان خود به « نتیجه گیری » پرداخته و « نمره ی مورد نظر خویش » را در برابر این ادعا ، قرار دهند و اگر دیدگاه نگارنده را در این مورد خاص « قابل اعتنا » دانستند ، بر او منت گذارده و دیدگاه های تکمیلی یا انتقادات علمی خود را به وی « هدیه » کنند .

از خدای رحمان ، برای همگان سلامت ، شادی ، رفاه ، انصاف ، امنیت و سعادت دنیا و آخرت را خواستارم و امیدوارم با این توضیحات ، اندکی از بسیار را ارائه نموده و برخی ابهامات رویکرد خویش را برطرف کرده باشم . ( اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه و ماقصرنا عنه فبلغناه ... ) .

    احمد قابل ..................... 22/4/1384....................... تاجیکستان .................... 13/7/2005

در مورد حجاب (۱ )

  ghabel@gmail.com

برای مطالعه ی راحت تر این مقاله ، لازم است مخاطبانی که آشنا

به متون عربی نیستند و آنانی که پیگیری مدارک و اسناد مورد نظر

را طالب نیستند ، از خواندن  بخش های رنگی این نوشتار ، منصرف

شوند و تنها متن نگاشته شده با قلم سیاه را مطالعه کنند . 

                                                بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

در زمستان 1382 نسبت به موضوع « حجاب و پوشش سر و گردن » در پاسخی به یک پرسش مطالب مختصری ارائه کردم که متن آن را مجددا از نظر می گذرانیم ؛

به نام خدا

ارتداد ( 4 )

روایات دسته ی دوم

روایات معتبره ای وجود دارند که باعث گرایش به « تضییق در تعیین مفهوم ارتداد » می گردند و « کفر ، شرک و شک » ( که در روایات دسته ی اول  به عنوان سبب ارتداد معرفی شدند ) را به « انکار حقایق بنیادین شریعت ، از طرف کسی که حقیقتا و قلبا آن حقایق را پذیرفته است »  منحصر می سازند .

  این روایات در زمینه های مختلف ، به تبیین مفهومی مضیق از « اسباب ارتداد » می پردازند و روایات دسته ی اول را از جهات گوناگون « تخصیص ، تفسیر و یا تقیید » می کنند .

  از نظر مبانی پذیرفته شده ی فقه ، تردیدی وجود ندارد که با وجود « روایات مخصصه ، مقیده یا مفسره » تمامی روایاتی که « ظاهر آن ها به اطلاق یا شمول فرا می خوانند » در خصوص « استناد به ظاهر آن ها » از اعتبار ساقط می گردند . یعنی تنها راه استناد صحیح و معتبر آن است که « مقصود و مفهوم هردو دسته را به مفاد روایات مخصصه ، مقیده و مفسره ، بازگرداند » .

  اکنون برخی از این روایات را مورد بررسی قرار می دهیم ( متون عربی آن ها را در پاورقی می توان مشاهده کرد ) ؛

1- در گزارشی معتبر از « زرارةبن اعین » ، او از امام صادق (ع) نقل می کند که ؛ « اگر بندگان خدا ، در زمانی که حقیقتی را درک نمی کنند ، آن را انکار نکنند ، کافر نمی شوند » .

  در این روایت ، تصریح شده است که « جحد » تنها موجب کفر است . به عبارت دیگر ؛ عدم پذیرش عملی و نظری یک حقیقت ادعایی از سوی آدمیان « در صورتی که انکار نکنند = لم یجحدوا » موجب « کفر » نمی شود . یعنی « وقتی دلیلی برای انکار یا اثبات حقیقت ادعایی نمی یابند ، باید همچنان آن را محتمل الصحة و البطلان بدانند و نه مقطوع البطلان » چرا که انکار یک مطلب ، در صورتی منطقی و علمی است که دلیلی بر بطلان آن داشته باشیم یا دلیلی بر صحت نقیض یا ضد آن وجود داشته باشد . در غیر این صورت باید هر دو احتمال را در نظر گرفت ، که از آن به عنوان « توقف » در پذیرش یا انکار احتمالات ، تعبیر می شود .

  بنا بر این ، « شک در حقانیت هیچ حقیقتی » موجب کفر نمی شود ، چرا که به هیچ نوع انکاری نمی انجامد .

2-  درگزارشی صحیح ( معتبر ) ، محمدبن مسلم می گوید : از امام باقر (ع) شنیدم ؛ « هرچیزی که  با انگیزه ی اقرار و تسلیم در برابر حق انجام گیرد ، ایمان است و هرچیزی که با انگیزه ی انکار و جحد صورت پذیرد ، کفر است » .

  در این روایت نیز از « جحد » به عنوان « انگیزه ی عمومی کفر » یاد شده است . سخن امام (ع) این است که « باید در برابر هرحقیقتی که حقانیت آن برای آدمی اثبات می گردد ، تسلیم و پذیرا بود و از انکار و لجبازی در برابر آنچه عقل و دل آدمی آن را پذیرفته است ، پرهیز کرد » .

  این رویکرد عقلانی و اخلاقی ائمه ی هدی (ع) و شریعت محمدی (ص) کجا و « اصرار برخی فتاوی به تحمیل عقیده های ضد علمی ، با استفاده از تهدید به قتل و غارت مال و ناموس » کجا ؟!!

  اگر مبتنی بر همین سفارش امام باقر (ع) ، مسلمانی به ترجیح اندیشه ای علمی بر اندیشه ی رایج اسلامی ( با رویکردهای رایج فقهی ) برسد ، آیا نباید « از طریق اقرار و تسلیم » با آن مواجه شود ؟ آیا باید « طریق انکار و جحد » را نسبت به اندیشه ی علمی در پیش گیرد ؟!!

  مگر نه این است که امام باقر (ع) بدون استثناء فرموده است ؛ « هرچیزی که نتیجه ی اقرار و تسلیم به حقانیت آن باشد ، ایمان است و هرچیزی که بر آمده از انکار و جحود باشد ، کفر است » ؟ به عبارت « کل شیئ = هرچیزی » در هر دو مورد « ایمان و کفر » توجه شود !!

  آیا انکار حقایق علمی اثبات شده ، به صرف مخالفت آن ها با گرایش ها و راهکارهای رایج فقهی ، مصداق « کفر » مورد نظر این روایت نیست ؟!! ( پاسخ به این پرسش ها را در جای دیگری باید جست !! ) .

3- در گزارشی معتبر ، « محمد بن مسلم » می گوید : من در سمت چپ امام صادق (ع) و « زرارة » در سمت راست ایشان نشسته بودیم . « ابو بصیر » وارد شد و از امام پرسید ؛ « در باره ی کسی که در خدا شک کند چه می گویی ؟ » . امام پاسخ داد : « کافر است » . پرسید ؛ « کسی که در رسول خدا شک کند ؟ » . امام پاسخ داد : « کافر است » . سپس امام (ع) رو به « زرارة » کردند و گفتند : « منحصرا زمانی کافر می شود که حقیقت را انکار کند = انما یکفر اذا جحد » .

  در این روایت به روشنی معلوم می گردد که « سببیت شک برای کفر و ارتداد » که در روایات دسته ی اول ( روایت های شماره ی 2 و 5 ) آمده بود ، منحصر به صورتی است که ناشی از انگیزه ی « جحود و انکار » باشد .

  این همان مفهومی است که به موجب آن مدعی شدم که مقصود از شک ، در آن روایات ، معنا و مفهوم فعل متعدی ، یعنی « تشکیک » است ، چرا که شک ( در معنای فعل لازم ) امری غیر ارادی است و در امور غیر اختیاری نمی توان امر و نهی کرد و پاداش یا کیفری برای صاحب و واجد آن در نظر گرفت و با توجه به حقیقت مفهوم « جحد و انکار » ، سخن گفتن از « شک و جحد » در کنار هم ، عملا صحیح نیست . بنا بر این و با توجه به لزوم حمل سخن حکیم بر مقتضای حکمت ، اطمینان پیدا می شود که مراد امام (ع) چیزی نیست جز « تشکیک » ناشی از جحد و انکار حقایق ، که امری ارادی و ظالمانه است . ( در قسمت بعدی بحث ، به بررسی مفاهیم ؛ کفر ، جحد ، انکار و شک ، خواهیم پرداخت ) .

4- در گزارشی معتبر ، « هاشم معروف به صاحب البرید » می گوید : من و « محمدبن مسلم » و « ابو الخطاب » باهم بودیم . ابوالخطاب پرسید ؛ چه می گویید در باره ی کسی که عقیده ی  شیعه در مورد امامت را نپذیرفته است ؟ من گفتم : کسی که نپذیرد کافر است . ابو الخطاب گفت : تاوقتی دلیلی برایش بیان نشود کافر نیست ، پس از اقامه ی دلیل ، اگر حق را نپذیرفت کافر می شود . محمدبن مسلم گفت : سبحان الله ( منزه است خدا از این نسبت ها ) چگونه کافر است اگر نشناسد و نپذیرد و انکار نکند ؟!! تا هنگامی که انکار نکند کافر نیست . پس از اتمام مراسم حج ، خدمت امام صادق (ع) رسیدم و داستان را بازگفتم . امام هرسه نفر مارا به حضور خویش نزد « جمره ی وسطی » فرا خواند . ما نیز در محضر ایشان گرد هم آمدیم . امام (ع) در مورد کسانی که حقیقت عقیده ی شیعه را نمی شناسند و نمی پذیرند « از خدمت کاران ، اهل و عیال ، اهل یمن ، بادیه نشین ها و ... پرسش هایی را مطرح کردند . من گفتم که هرکس عقیده ی شیعه را نشناسد و نپذیرد کافر است . امام در رد سخنان من فرمود : سبحان الله ( پاک و منزه است خدا از این نسبت ها ) این دیدگاه خوارج است . بعدا ادامه دادند ؛ اگر می خواهید ، من نظرم را بگویم . من گفتم : نه ، لازم نیست . گمان بردم که امام (ع) می خواهد ما را به دیدگاه محمدبن مسلم ارجاع دهد .

  دیدگاه « محمد بن مسلم » این بود که « اگر دلایل حقانیت عقاید به افراد عرضه شود ولی آن ها قانع نشوند و نپذیرند ، کفر نورزیده اند و منحصرا در صورت جحد و انکار حقیقت است که کفر ورزیده اند » .

   این دیدگاه در مقابل دو دیدگاه دیگر « لزوم پذیرش بدون دلیل » که دیدگاه « هاشم » بود و افراطی ترین دیدگاه در بین مسلمانان است و « لزوم پذیرش ، پس از ارائه ی دلیل ، خواه قانع کننده باشد یا خیر » که دیدگاه ابو الخطاب بود ( گرچه ظاهرا افراط کمتری در آن دیده می شود ) عرضه شده و مطابق اقرار حامی افراطی ترین دیدگاه ، نظر امام (ع) به دیدگاه محمدبن مسلم نزدیک بوده است .

  این سخن ماندگار امام صادق (ع) است که « کافر خواندن کسی که جحد و انکار نورزیده ، دیدگاه خوارج است » . سخنی است که « زنگ خطر » را برای « تکفیر کنندگان » و مدافعان نظریه ی « توسعه در مفهوم کفر و ارتداد » به صدا در آورده است و هشداری است که باید همه را به تفکری دو باره و باز بینی و ممانعت از « نسبت دادن کفر و ارتداد به این و آن » وادار سازد .

  این که برخی تصور کنند که ؛ « همگان باید به دلایل مورد پذیرش آنان ، اعتماد کرده و قانع شوند و گر نه کافر شمرده می شوند » ( دیدگاه ابو الخطاب ) نیز با صراحت از سوی امام صادق (ع) مردود اعلام شده است . این نکته ای قابل توجه برای فقیهان و محققان است که با کمال تأسف در رویکردهای رایج فقهی ، کمتر به آن توجه شده است و اکثر فتاوی رایج ، بدون توجه به این بخش از روایت ، صادر شده است .

  بنا بر این روایت ، « تنها در صورتی که برای فرد منکر ، حقیقتی از روی علم و اطمینان آشکار شود ولی برخلاف آن حقیقت دریافتی ، اظهار نظر کرده و عمل کند ، حقیقتا کافر شمرده می شود » . البته برای تحقق مصداق ارتداد ، علاوه بر کفر ، باید « قصد گمراه کردن دیگران و اقدام به فتنه انگیزی » نیز احراز شود ( که مفاد آیات قرآن و برخی روایات است ) . از آن پس باید در مورد « ثبات یا تغیر حکم ارتداد » در « دوران فتنه = که حق و باطل در هم آمیخته و امکان عادی برای کشف حقیقت از سوی عموم مردم وجود ندارد » به بررسی پرداخت تا این مطلب ، از نظر علمی به سر انجامی مطلوب برسد .

5- در گزارشی با سند معتبر از امام صادق (ع) می خوانیم ؛ « هر مسلمانی که مرتد شود و از اسلام رویگردان شده و نبوت محمد (ص) را انکار کند و او را تکذیب کند ، خونش مباح است ... » .

  در این روایت از عبارت ؛  « ارتد عن الإسلام و جحد محمدا نبوته و کذبّه = مرتد شدن از اسلام ، انکار نبوت و تکذیب پیامبر » برای اثبات حکم ارتداد ، بهره گرفته شده است . یعنی باز هم سخن از « جحد و انکار » است و البته عنوان « تکذیب » نیز به آن افزوده شده است .

  توجه به این نکته لازم است که در مقام تقیید ، تمامی قیودی که در متون روایات معتبره آمده اند را باید در نظر گرفت و تنها مصادیقی که واجد همه ی قیود باشند را می توان به عنوان مصداق حقیقی حکم مورد نظر معرفی کرد . فقدان هریک از قیود ، سبب خروج آن مصداق از شمول حکم می شود .

6- در گزارشی معتبر از امام صادق (ع) آمده است ؛ « ... و از دین و ایمان به سوی کفر خارج نمی کند آدمی را مگر جحود و حرام شمردن چیزی که علم به حلال بودن آن دارد یا حلال شمردن چیزی که علم به حرمت آن دارد ( استحلال ) و التزام نظری و عملی به نتایج جحود و استحلال ... » .

  استفاده از « نفی و استثنا ء » ( لایخرجه الی الکفر ، إلا الجحود و الإستحلال ) در این روایت ، دلالت روشنی بر « انحصار » دارد . تصریح به اینکه ؛ « هیچ چیز موجب کفر نمی شود ، جز جحود و استحلال و التزام به آن ها » در کنار سایر روایات قائل به انحصار ، هرگونه تردید در « تخصیص عمومات ، تقیید مطلقات و تفسیر مبهمات » را ناموجه می گرداند . ( روایات شماره ی 3 که از واژه ی « انما » بهره گرفته است و شماره ی 1 که با واژه ی « لو » امتناعیه ، تصریح به عدم کفر در صورت عدم جحد می کند و شماره ی 4 که صراحتا قائل به عدم کفر در صورت عدم انکار بود و ... ) .

7- در روایت شماره ی 6 از دسته ی اول نیز تصریح شده بود که ؛ « هرکس یکی از فرائض و واجبات را بجا نیاورد و حقیقت آن را انکار کند ، کفر ورزیده است ...» .

  در این روایت هم سخن از « جحدها » است . تأکید بر موضوعیت جحد در تحقق کفر وشرک ، نشانگر عدم صحت رویکردهایی است که به این نکته ی اساسی در بحث کفر و ارتداد ، بی توجهی کرده اند .

این ها نمونه ای بود از روایاتی که بر انگیزه ی « جحد و انکار » به عنوان « شرط یا قید » کفر و ارتداد ، تأکید کرده اند . پژوهشگران و کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی ، می توانند به کتاب ها و مجامع روایی شیعه و اهل سنت مراجعه کنند تا مدارک و مؤیدات بیشتری برای این تقیید ، بیابند ( نگا ، سنن ابن ماجه 2/849 . کنز العمال 1/ 91 . مسند احمدبن حنبل 1/405 .المعجم الکبیر 10/97 ش 10076 . وسائل الشیعة ، جلد 28 ) .

  در ادامه ی بحث به این انگیزه ی مهم و قید اصلی بحث ، برخواهیم گشت و با استناد به دلایل نقلی ، نشان خواهیم داد که مقصود شریعت محمدی (ص) از « جحد و انکار » چیست و چه بلایی از « اشتراک لفظی » در مورد « کفر ، شرک و شک » بر سر این بحث فقهی آمده است .

بررسی روایات

با مراجعه به متون روایی یاد شده ( در هر دو دسته )، نکاتی روشن می شود که به برخی از آن ها اشاره می شود ؛

الف ) در بین اصحاب ائمه ی هدی (ع) در مورد « مفهوم کفر و شرکی که موجب ارتدادند » اختلاف نظر جدی وجود داشته است . برخی از آنان دیدگاهی همچون دیدگاه خوارج داشته اند و هرفردی را که  مخالف اندیشه های مذهبی خویش می یافتند ، تکفیر کرده و او را مرتد می خواندند .

  در برابر این گروه ، کسانی بودند که تنها مخالفان بی خبر و غیر مطلع از دلایل خود را مجاز به « دگر باشی و دگر اندیشی » می دانستند و دیگران را تکفیر می کردند .

  گروه سوم ( که نظریه ی آنان مورد تأیید و محصول نهایی روایات است ) معتقد بودند که ؛ « تنها افرادی که حقیقت را یافته و از روی عناد و ستم آن را انکار کرده و بر خلاف حق رفتار می کنند ، کافر محسوب می شوند و بر بقیه ی افراد ، عنوان « کافر » صدق نمی کند .

  لازمه ی این امر ، آن است که از دو قطبی کردن ساحت اندیشه وعمل ( ایمان و کفر ) به « سه قطبی ؛ ایمان ، توقف ( سرگردانی و تحقیق ) و کفر » باور پیدا کنیم و سهم بخش میانی را نیز در نظر بگیریم .

  این رویکرد ، چندان مهم است که در بخشی از بحث ، مستقلا به آن خواهم پرداخت و چند و چون آن را همراه با مخاطبان ، بررسی خواهیم کرد ( انشاء الله تعالی ) .

ب ) نتیجه ی آن اختلاف نظر را در نقل روایات نیز می توان مشاهده کرد . برای نمونه به روایت دوم دسته ی اول ( که آن را « گزارش نخست » می نامیم ) و روایت سوم دسته ی دوم ( که آن را « گزارش دوم » می خوانیم ) نگاه کنید !!

  « گزارش نخست » از امام صادق (ع) نقل می کند که « شک در خدا و رسول ، موجب کفر است » . همین مطلب در « گزارش دوم » نیز آمده است . تنها تفاوتی که بین این دو روایت وجود دارد این است که ؛ « بخش دیگری از حقیقت » تنها در گزارش دوم آمده است ، حال آنکه در گزارش نخست ، یادی از آن نشده است . یعنی تا آنجا که « شک در خدا و رسول را موجب کفر می داند » هر دو روایت آن را تأیید می کنند ، ولی در گزارش دوم آمده است که ؛ « مقصود انحصاری از شک ، جحد و انکار است » . توضیحی که به یکباره تمامی مقصود را تغییر می دهد و آن را مفهومی متفاوت می بخشد . این بخش تعیین کننده ، در گزارش نخست ، وجود ندارد و به همین دلیل ، توسعه ای عجیب و غیر منطقی به مفهوم کفر داده است که متأسفانه آثار مخرب آن را در چهره ی « گرایش فقهی رایج » می توان مشاهده کرد . رویکردی که با توجه به مبانی کلامی و اصولی در مورد « شک » ( به عنوان امری غیر ارادی ) ، کاملا نامعقول است و چهره ی شریعت محمدی (ص) را در مجامع علمی و حقوقی ، شدیدا مخدوش کرده است .

  مقصود این نیست که هردو روایت ، گزارشی از یک واقعه بوده اند که در یکی از آن ها « فقط بخشی از حقیقت گفته شده و بخش دیگر بیان نشده است » و در دیگری « تمام حقیقت » آمده است ، بلکه سخن از این است که ؛ « حکم به انحصار کفر در جحد و انکار » گرچه در واقعه ای متفاوت بیان شده باشد ، برای آنانی که از پس اعصار و قرون به « دلایل منقول » مراجعه می کنند ، در حکم گزارش متفاوت ( کامل یا ناقص ) از یک واقعه است . نمی توان به روایتی که تنها « بخشی از حقیقت » در آن مندرج است و بخش دیگر آن مفقود است ، برای اثبات حکم شرعی « استناد » کرد .

  ثمره ی پیروی از هریک از دیدگاه های سه گانه ی پیش گفته ، گرایش به روایاتی است که « یا سبب آن دیدگاه ها گردیده و یا مسبب آن ها بوده اند » . بنا بر این ، مستندات فقیهان ، بیانگر دیدگاه و دوری یا نزدیکی آنان با « دیدگاه خوارج » است .

پ ) هردو دسته ی روایات وارده در مورد « کفر و ایمان » را باید در سایه ی مجموعه ی روایاتی که در مورد چگونگی « معرفت = شناخت و پذیرش » گزارش شد ، ارزیابی کنیم . یعنی در همه حال باید متوجه باشیم که « پذیرش یا عدم پذیرش ذهنی و قلبی اندیشه ها » اموری غیر ارادی و غیر اختیاری اند . در آن روایات معتبره ( که منطبق با رویکرد عقلانی نیز بودند و در حقیقت مؤیداتی برای حکم عقل ، بشمار می آمدند ) تأکید و تأیید شده بود که آدمیان ، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درونی پدیده ها ، هیچ نقشی ندارند و کاملا « منفعل » اند و این خداست ( یا سرشت و طبیعت آدمی که او بنیاد نهاده است ) که در مسأله ی معرفت ، تأثیر گذار است . بنا بر این نمی توان بحث دقیق « تغییر عقیده » ( که متأسفانه با بحث « ارتداد » یکسان شمرده شده است ) را بدون توجه به آن « بحث کلیدی » پی گیری کرد و انتظار نتایج علمی و اطمینان آور را داشت .

ت ) از بررسی این روایات ( در کنار دلیل یا دلایل عقلی ) باید برای کشف « مبنای فقهی » بهره گرفت و پس از تعیین مبنای مشخص کلامی و فقهی در خصوص کفر و ایمان ، به بحث « تغییر عقیده » و چند وچون آن از منظر شریعت محمدی (ص) و ارتباط یا تفکیک آن از « بحث ارتداد » پرداخت .

ث ) در این روایات ، با پدیده ای به نام « مشترکات لفظی » نیز مواجه بودیم . با دقت های علمی لازم ، باید از دام آن ها رها شده و از « توسعه ی عناوین کیفری » شدیدا پرهیز شود . ضمنا نباید از رویکردهای مشهور و رایج ، مانعی بر سر راه بررسی های علمی دقیق ساخته شود .

اکنون به برسی روایاتی می پردازیم که توضیحات ارزشمندی را در مورد « جحد ، کفر ، شرک و شک » ارائه می کنند . علت اصلی رویکردهای افراطی را پس از بررسی این گزارش ها می توان دریافت .

                                                                                                                      ادامه دارد ...     

پاورقی ها ؛

1- محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن محمدبن سنان عن ابن بکیر عن زرارة عن ابی عبدالله (ع) قال : لو ان العباد اذا جهلوا ، وقفوا و لم یجحدوا ، لم یکفروا . ( کافی 2/388 ) .

2- محمدبن یحیی عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : سمعت اباجعــفر (ع) یقول : کل شیئ یجره الإقرار و التسلیم ، فهو الإیمان و کل شیئ یجره الإنکار و الجحود ، فهو الکفر . ( کافی 2/387 ) .

3- عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد عن ابیه عن خلف بن حماد عن ابی ایوب الخزاز عن محمدبن مسلم ، قال : کنت عند ابی عبدالله (ع) جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه ، فدخل علیه ابو بصیر فقال : یا اباعبدالله ، ماتقول فیمن شک فی الله ؟ فقال: کافر یا ابا محمد . قال : فشک فی رسول الله ؟ فقال : کافر . قال : ثم التفت الی زرارة، فقال : انما یکفر اذا جحد . ( کافی 2/399 ) .

  خلف بن حماد » در کتب رجال ، مورد توثیق قرار گرفته است . ( رجال النجاشی /152 . معجم رجال الحدیث 8/70 ) .

4- علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البرید ، قال : کنت انا و محمدبن مسلم و ابوالخطاب مجتمعین ، فقال لنا ابوالخطاب : ماتقولون فیمن لم یعرف هذاالأمر ؟ فقلت : من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر . فقال ابو الخطاب : لیس بکافر حتی تقوم علیه الحجة ، فإذا قامت علیه الحجة فلم یعرف فهو کافر . فقال محمدبن مسلم : سبحان الله ، ماله اذا لم یعرف و لم یجحد یکفر؟!! لیس بکافر اذا لم یجحد . قال : فلما حججت دخلت علی ابی عبدالله (ع) فأخبرته بذلک . فقال : انک قد حضرت و غابا . ولکن موعدکم اللیلة ، الجمرة الوسطی بمنی . فلما کانت اللیلة اجتمعنا عنده و ابو الخطاب و محمد بن مسلم ، فتناول وسادة فوضعها فی صدره ، ثم قال لنا : ما تقولون فی خدمکم و نسائکم و اهلیکم ؟ الیس یشهدون ان لا اله الا الله ؟ قلت : بلی . قال : ألیس یشهدون أن محمدا رسول الله (ص) ؟ قلت : بلی . قال : الیس یصلون و یصومون و یحجّون ؟ قلت : بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا . قال : فماهم عندکم ؟ قلت : من لم یعرف هذا الأمر فهو کافر . قال : سبحان الله . اما رأیت اهل الطریق و اهل المیاه ؟ قلت : بلی . قال : الیس یصلون و یصومون و یحجون ؟ ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ؟ قلت بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا .قال : فماهم عندکم ؟ قلت : من لم یعرف هذاالأمر فهو کافر . قال : سبحان الله . اما رأیت الکعبة و الطواف و اهل الیمن و تعلقهم بأستار الکعبة ؟ قلت : بلی . قال : ألیس یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و یصلون و یصومون و یحجون ؟ قلت : بلی . قال : فیعرفون ما انتم علیه ؟ قلت : لا . قال : فما تقولون فیهم ؟ قلت : من لم یعرف فهو کافر . قال : سبحان الله ، هذا قول الخوارج . ثم قال : إن شئتم أخبرتکم ؟ فقلت أنا : لا . فقال : اما انه شرّ علیکم ان تقولوا بشیئ مالم تسمعوه منا . قال : فظننت أنه یدیرنا علی قول محمد بن مسلم . ( کافی 2/ 401 و 402 ش 1 ) .

5- محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علب بن ابراهیم عن ابیه و عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطی قال : سمعت ابا عبد الله (ع) یقول : کل مسلم بین مسلمین ، ارتد عن الإسلام و جحد رسول الله (ص) نبوته و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه ... ( کافی 6/174 ش 1 . تهذیب 9/374 ش 5 . من لا یحضره الفقیه 3/149 ش 3546 ) .

6- علی بن ابراهیم عن العباس بن معروف عن عبدالرحمن بن ابی نجران عن حمادبن عثمان عن عبدالرحیم القصیر قال :کتبت مع عبدالملک بن اعین الی ابی عبدالله (ع) أسأله عن الإیمان ما هو ؟ فکتب الیّ مع عبد الملک بن اعین : ... و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الإستحلال ، أن یقول للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک ، فعندها یکون ارجا من الإسلام و الإیمان ، داخلا فی الکفر ... ( کافی 2/27 ) .

7- عن الصادق (ع) : ان الله عز وجل فرّض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا ... ( کافی 2/ 383 ) .

ارتداد ( 3 )

2- روایات

روایاتی که در بحث فقهی ارتداد ، تا کنون مورد استناد فقهاء قرار گرفته اند ، به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند ؛

یکم ؛ روایاتی که گرایش به « توسعه در تعیین مفهوم ارتداد » را توجیه می کنند ، تا جایی که با استناد به برخی روایات ، بعضی از فقیهان « شک در برخی مسائل کلامی یا فقهی » را موجب ارتداد دانسته اند .

دوم ؛ روایاتی که گرایش به « تضییق در تعیین مفهوم ارتداد » را بر می انگیزند و آن را به « انکار حقایق بنیادین شریعت ، از طرف کسی که حقیقتا و قلبا آن حقایق را پذیرفته است »  منحصر می سازند ، تا جایی که به «  توطئه بودن و از روی ستم و دشمنی انجام گرفتن » نیز آن را مقید و مضیق می کنند .

با بر رسی این دو دسته از روایات ، بخش عمده ای از بحث ارتداد مورد بررسی قرار می گیرد و دلایل اصلی رویکردهای فقهی آشکار می شود . بنا بر این چاره ای جز پرداختن به متن روایات وجود ندارد . البته برای جلوگیری از تکرار و « ملال آور » شدن بحث برای مراجعه کنندگان عمومی ، سعی می شود که نمونه های مهمتر را مورد بررسی قرار داده و در بقیه ی موارد ، به مدارک و مجامع روایی ارجاع داده شود تا اهل تحقیق را فایده ی بیشتری برساند . ( متن عربی روایات را در پاورقی می توان دید ) .   

روایات دسته ی اول

اکنون ، به نقل و بررسی روایاتی می پردازیم که به توسعه در تعیین مفهوم « ارتداد » از نظر شریعت محمدی (ص) یاری رسانده است .

1- در گزارشی معتبر ، محمدبن مسلم از امام باقر (ع) پرسیده است؛ « مرتد کیست ؟ » امام پاسخ داده است : « کسی که بعد از پذیرش اسلام ، از آن رویگردان شده ، به آنچه بر پیامبر خدا (ص) نازل شده ، کفر

بورزد ، توبه اش پذیرفته نمی شود و قتلش واجب گردیده و همسرش از او ( بدون حق رجوع مرد ) جدا می شود و اموال بازمانده اش ، بین فرزندان وی تقسیم می شود .

در این روایت از « کفر ورزیدن به قرآن و محتوای آن » به عنوان « سبب ارتداد » یاد شده است .

2- در گزارشی با سند صحیح ، عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) می شنود که ؛ « هرکس در باره ی خدا و پیامبرش شک کند ، کافر است » .

در این روایت از « شک » در باره ی خدا و رسول خدا (ص) به عنوان سبب « کفر و ارتداد » یاد شده است . روایات دیگری نیز در مورد « شک » و سببیت آن برای کفر ، گزارش شده اند که بر همین اساس ، بسیاری از فقهاء شیعه و سنی اقدام به صدور فتوی کرده اند .

  در ادامه ی بحث ، به روشنی نشان خواهیم داد که این رویکرد فقهی ، ناشی از شتاب زدگی و بی توجهی به مبانی پذیرفته شده و رایج فقهی است . به عبارت دیگر ؛ اگر فقیهان بزرگوار ، به مبانی خودشان وفادار می ماندند و در برداشت از این گزارش ها ، حداقل به سایر روایات معتبره و مربوط به موضوع « شک » و چگونگی شکل گیری و نسبت آن با « فعل ارادی و غیر ارادی » توجه می کردند ، هرگز چنین توسعه ای در مفهوم کفر و ارتداد را نمی پذیرفتند و در می یافتند که مقصود امام (ع) شک حاصل شده از شنیدن سخن دیگران یا تحقیق فردی افراد نیست ( چرا که امری غیر ارادی است ) یعنی مفهوم « فعل  لازم » که امری غیر اختیاری است ، مورد نظر نیست ، بلکه مراد ایشان ( با توجه به تصریح روایت معتبره ی دیگر ، که بعدا خواهد آمد ) اقدام فرد به انکار حقایق مورد اعتراف خویش است و شک در این عبارت ( با توجه به این مفهوم ) به مفهوم « متعدی » آن بکار رفته است ( تشکیک ) و به عبارت رساتر ؛ « ایجاد شک و تردید برای دیگران » مورد نظر است . بقیه ی مطلب ، در ادامه ی بحث ارائه خواهد شد .

3- حسین بن سعید اهوازی ، گزارش داده است که ؛ « در نامه ای که مردی به امام رضا (ع) نوشته بود و پرسیده بود " آیا توبه ی کسی که مسلمان زاده است و سپس کفر و شرک ورزیده و از اسلام خارج شده است ، پذیرفته می شود یا نه ، باید کشته شود ؟ " . امام (ع) در پاسخ نوشته بودند :کشته می شود .

در این روایت از « شرک » در کنار کفر به عنوان « سبب ارتداد » یاد شده است .

4- در گزارشی از امام صادق (ع) آمده است ؛ « اگر کسی گمان کند که خداوند ، صورتی دارد همچون  صورت مخلوقات ، حقیقتا شرک ورزیده است . و اگر کسی گمان کند که خداوند ، اعضائی دارد همچون اعضای مخلوقات ، حقیقتا کافر است » .

در این روایت ( و برخی روایات دیگر که همین مضمون ، یا موارد مشابه آن را گزارش کرده اند ) از « گمان های باطل نسبت به ذات خداوند سبحان » به عنوان « کفر و شرک و سبب ارتداد » یاد شده است و برخی فقیهان نیز مبتنی بر آن ، فتوی داده اند .

  در ادامه ی بحث ، به بررسی صحت و سقم این رویکرد نیز خواهیم پرداخت .

5- در گزارشی از امام صادق (ع) می خوانیم ؛ « اگر کسی در کفر دشمنان ما و کسانی که به ما ستم کرده اند ، شک کند ، کافر است .

گرچه عده ای از فقهای شیعه به مضمون این روایت ( که روایات گوناگون و متعددی از آن در مجامع روایی وجود دارند ) عمل کرده اند ، ولی این رویکرد ، رویکردی « کاملا افراطی و غیر علمی » است که در ادامه ی بحث ، بطلان آن ثابت خواهد شد .

6- در گزارشی از امام صادق (ع) آمده است ؛ « همانا خداوند ، احکام لازم و واجبی را بر بندگان خویش لازم و واجب کرده است . پس هرکس یکی از آن ها را ترک کرده و آن را انکار کند ، کافر خواهد بود ...  .

در این روایت از « انکار و ترک عملی یکی از واجبات » به عنوان « سببی واحد و توأمان برای کفر » یاد شده است . مضمون این روایت نیز ، در برخی روایات دیگر گزارش شده است . مبتنی بر این روایات ، گروهی از فقهای شیعه و سنی به « ارتداد منکر احکام ضروری » فتوی داده اند .

  در ادامه ی بحث ، به بررسی چند و چون این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت .

7- در گزارشی از امام رضا (ع) می خوانیم ؛ « اگر کسی گمان کند که خداوند مسئول کارهای صادر شده از جانب ما است ، قائل به جبر شده است ، و اگر کسی گمان کند که خداوند امر مخلوقات و روزی آنان را به پیامبران یا سایر حجج الهی واگذار کرده است ، قائل به تفوض شده است . و قائل به جبر ، کافر است و قائل به تفویض ، مشرک است .

در این روایت از « اعتقادات کلامی باطل در مورد جبر و اختیار » به عنوان « سبب کفر و شرک » یاد شده است .

  جالب است که در مورد « تفویض به حجج الهی » روایات بسیاری در مجامع روایی شیعه گزارش شده اند که با صراحت از نظریه ی « تفویض امر خلق به پیامبر و ائمه » دفاع می کنند و اکنون نیز نظریه ی رایج تبلیغی مجامع شیعی است !!!

در این دسته از روایات ، موارد دیگری که در مجامع روایی گزارش شده اند ، از عناوین و مصادیق جزئی تری نیز یاد کرده اند که به عنوان « سبب کفر ، شرک و خروج از اسلام » مطرح شده اند .

  برای آنکه نشان داده شود که وجود یک یا دو روایت ( ولو با سند معتبر ) به تنهایی نمی تواند سبب صدور « مجوز قتل یک انسان » گردد ، به یادآوری برخی روایات می پردازم تا معلوم گردد که در صورت قبول نظریه ی « توسعه در مفهوم ارتداد » تا کجا باید رفت و به چه لوازمی باید تن داد و چه صف طویلی از مرتدان را باید شاهد بود و چه قتل عامی را باید به راه انداخت؟!! ( هرچند با بررسی علمی ، روشن می شود که مفهوم این روایات با آنچه برخی برداشت کرده اند ، سازگار نیست و غفلت آنان از « قیود و شروط گفته شده در سایر روایات » منجر به این برداشت های افراطی شده است ) به چند نمونه از این روایات توجه کنید ؛

8- کسی که در « وصی رسول الله بودن علی (ع) » شک کند ، کافر است . کسی که در مورد واسطه بودن علی (ع) بین خدا و خلق شک کند ، مشرک است .

9- کسی که قائل به تناسخ باشد ، کافر است .

10- رشوه گرفتن در حکومت و قضاوت ، کفر به خداوند است .

11- کسی که عمل ساحر و منجم را تصدیق کند ، به آنچه بر محمد (ص ) نازل شده است ، کفر ورزیده است .

12- گرفتن و نگهداری از شطرنج ، کفر است و بازی با آن ، شرک است .

13- تارک نماز ، کافر است.

14- هر « ریا » یی شرک است .

15- پرسیدم ؛ کمترین چیزی که سبب شرک می شود چیست ؟ امام باقر (ع) گفت : هرکس که هسته را ریگ معرفی کند و بر عکس ، سپس به آن گردن نهد . ( یعنی ادعاهای بی اساس را عملا قبول کند ) .

16- کسی که در گفتار امام (ع) شک کند ، کافر و منکر خدا است .

17- ده گروه از امت محمد (ص) به خدا کفر می ورزند ؛ ... فتنه انگیزان ، فروشندگان سلاح به مخالفان حربی اسلام ، کسی که زکات نمی پردازد ، کسی که مستطیع است و حج را بجا نمی آورد .

18- کسی که از نسب خود تبری جوید ، به خداوند کفر ورزیده است .

19- اگر فردی به برادر مؤمنش بگوید : « تو دشمن منی » ، یکی از آنان کافر شده است .

20- اگر کسی با رفتاری که موجب ناخشنودی خدا است ، حاکم مسلطی را خوشنود کند ، از دین خدا خارج شده است .

بسیاری از این روایات یا مضمون آن ها ، با سند های معتبر گزارش شده اند ولی آیا می توان به تمامی این مضامین و عناوین به عنوان « موجبات کفر یا شرک اصطلاحی در بحث ارتداد » فتوی داد ؟ آیا تمامی روایات ما با چنین رویکردی موافق اند ؟ آیا وجود احکامی مسلّم و متفاوت با مضمون برخی از این روایات ( وجود معارض قوی و یا برتر ) و وجود مبنای قوی در « حمل مطلق بر مقید » ، سبب رویگردانی اکثریت فقهاء از عمل به مضمون خاص برخی از این روایات نشده است ؟ چرا همین شیوه ی علمی در مورد « مطلق شک یا گمان و سایر تصورات باطل اعتقادی » اعمال نشده است ؟

صدور « حکم قتل » برای انسانی که دچار گمان و عقیدهای واهی یا شک و تردید ناشی از عدم علم و آگاهی است و هیچ اقدام دشمنانه و ستمگرانه ای برای برهم زدن امنیت جان و مال و شرف دیگران نکرده و نمی کند ، بدون تردید « تجرّی = جرأت ورزیدن » در امری بسیار خطیر است که از جانب خدای سبحان ، به عنوان « قتل عام همه ی بشر » نام گذاری شده و « بدترین نوع افساد فی الأرض » است . ( مطابق نص صریح قرآن ، « هرگونه قتل یک فرد آدمی ، بدون وجود حق قصاص یا اقدام وی به افساد فی الأرض ، همچون قتل همه ی آدمیان است » ) .

  آیا آن همه تأکید بر لزوم و وجوب « حفظ دماء و نفوس » و لزوم عقلی احتیاط در این امور و نهی صریح قرآنی از « اسراف در قتل » و تأکید روایات بر « لزوم اجتناب از اجرای حدود الهی در موارد شبهه » موجب تأمل بزرگان علم و فقه از شیعه و اهل سنت نمی شود تا برای جلوگیری از شرکت خویش در « بزرگترین گناه کبیره » (قتل یک بی گناه که همچون قتل عام تمامی بشر است ) که معمولا با فتوی و نظر آنان تحقق می یابد ، اقدام به باز نگری در « بحث ارتداد » کنند ؟!!

  آیا زمان آن نرسیده است تا بدور از غلیان احساسات ( که معمولا با تصور دفاع از حق خدا و دین و شریعت او شکل می گیرد و عملا منجر به سلب حقوق اولیه و طبیعی و عقلی بندگان خدا ، شده و می شود )  به مبانی پذیرفته شده برگردند و « حقوق طبیعی ، قطعی و عقلی آدمی » را با دلائل ظنی غیر معتبر ، یا مبتلا به معارض ( و در نهایت غیر قطعی ) و با یک فتوای نامطمئن ، از آدمیان سلب نکنند ؟!!

به امید خدا ، در بخش های بعدی ، به نصوص و تصریحاتی در متن روایات و در مورد « انحصار کفر و شرک موجب ارتداد ، به مورد جحد و انکار » خواهیم پرداخت تا معلوم گردد که در فتاوی فقهی بسیاری از پیشینیان و پسینیان و حتی بسیاری از معاصران ، خبر چندانی از تحقیق و پژوهش علمی لازم در خصوص این موضوع بسیار مهم ( ارتداد ) نیست و اکثر قریب به اتفاق فقهای گرام ، تنها به تکرار کشف « حکم مرتد فطری» و قبول یا عدم قبول توبه ی او و تفاوتش با حکم « مرتد ملی » پرداخته اند و در خصوص « کشف عنوان مرتد و تشخیص مفهوم حقیقی آن » کمتر سخنی رانده اند .

  آنانی که اندک سخنی در این زمینه گفته اند ، تنها به گزینش بخشی از روایات مورد قبول خویش پرداخته اند . یعنی ؛ دقت های میلیمتری که در بحث های طهارت ، نماز و خرید و فروش ( بیع ) از آنان دیده شده و می شود ، اساسا نشانی از آن هم در بحث ارتداد دیده نمی شود ، در حالی که این مبحث ، به اموری بسیار خطیر اختصاص دارد و هرگونه اقدام به صدور حکم و فتوی ، بدون تأملات دقیق علمی و موشکافی های محققانه و احتیاط لازم عقلی در مورد « حق حیات آدمی » ، می تواند منجر به آثار و عوارض غیر قابل جبرانی گردد .

این مقوله با سه موضوع اساسی ؛ « جان ، مال و ناموس » افراد ، درگیر است . یعنی حکم صادر شده در مورد مرتد شامل سه گزینه ی هم عرض است ؛ 1- گرفتن جان یک انسان و پایان بخشیدن به حیات او . 2- جداشدن از همسر ، در صورتی که در دسترس مسلمانان نباشد و به قتل نرسد . 3- محرومیت از تصرف در اموال و تقسیم کلیه ی اموال او بین فرزندان مسلمانش .

بسا خانواده هایی که بنیان آن ها با یک فتوای حساب نشده ، از هم پاشیده و می پاشد و بسا همسران دلبسته به یکدیگر که برخلاف تمایل خویش از هم جدا شده و می شوند و فرزندانی که از نعمت آرامش و تربیت و سرپرست دلسوز و مهربانی به نام پدر یا مادر ، محروم گردیده و می گردند و بسا انسانهای بیگناهی که بدون اقدام به قتل و فساد ، به چوبه های دار یا جوخه های اعدام یا ترور ، سپرده شده و می شوند و بسا اموالی که بدون حق ، از صاحبانش مصادره شده و می شود . حکم هریک از این اقدامات ( بر فرض تحقق ) بسیار شدید است و هریک از این امور ، جزء بزرگترین گناهان شمرده شده اند .

این همه تبعات ، و آن همه تساهل در کشف حقیقت و گشاده دستی در مصداق یابی برای ارتداد و مرتد ، شگفتی آور است و بسیار دردناک .

اکنون به بررسی دسته ی دیگری از روایات می پردازیم که نتایج متفاوتی را به دست می دهند .  

پاورقی ها ؛

1- محمدبن مسلم قال : سألت ابا جعفر (ع) عن المرتد ؟ فقال : من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمد (ص) بعد اسلامه ، فلا توبة له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده . ( وسائل الشیعة 18/544 ش 2 ) .

2- محمد بن یحیی عن احمدبن محمدبن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی  عبدالله (ع) قال : من شک فی الله و فی رسوله (ص) فهو کافر . ( کافی 2/ 386 ش 10 . وسائل الشیعة 28/ 345 ) .

3- حسین بن سعید قال قرأت بخط رجل الی ابی الحسن الرضا (ع) : رجل ولد علی الإسلام ثم کفر و اشرک و خرج عن الإسلام ، هل یستتاب او یقتل و لا یستتاب ؟ فکتب (ع) ؛ یقتل . ( وسائل الشیعة 18/545 ش 6 ) .

4- عن الصادق (ع) : من زعم ان لله وجها کالوجوه فقد اشرک ، ومن زعم ان له جوارح کجوارح المخلوقین فهو کافر. ( وسائل الشیعة 18/562 ) .

5- عن الصادق (ع) : من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر . ( وسائل الشیعة 28/345 ) .

6- عن الصادق (ع) : ان الله عز وجل فرّض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا ... ( کافی 2/ 383 ) .

7- عن الرضا (ع) : من زعم ان الله یفعل افعالنا ثم یعذبنا علیها فقد قال بالجبر ، و من زعم ان الله فوّض امر الخلق و الرزق الی حججه فقد قال بالتفویض . والقائل بالجبر کافر و القائل بالتفویض مشرک . ( وسائل 28/ 340 ) .

8- عن الصادق (ع): من زعم انه یعرف النبی (ص) و لایعرف الوصی فقد کفر . (وسائل الشیعة28/  ) . ان الله جعل علیا (ع) علما بینه و بین خلقه ... و من شک فیه کان مشرکا . ( وسائل الشیعة 28/ 347 ).

9- عن الرضا (ع) : من قال بالتناسخ فهو کافر ... (و سائل 28/ 341 ) .

10- عن الباقر و الصادق (ع) : ... فأما الرشا فی الحکم ، فإن ذلک الکفر بالله العظیم . ( وسائل الشیعة 17 /94  ) .

11- عن النبی(ص) : من صدّق کاهنا او منجما فهو کافر بما انزل علی محمد . ( وسائل الشیعة 17/148 ) .

12- عن الصادق (ع) : بیع الشطرنج حرام و اکل ثمنه سحت و اتخاذها کفر و اللعب بها شرک . (وسائل الشیعة  17/323  ) .

13- عن الصادق (ع) : ... فإن تارک الصلاة کافر ... ( کافی 2/ 279 ) .

14- عن الصادق (ع) : کل ریاء شرک ... ( کافی 2/ 293 ) .

15- عن الباقر (ع) : ( سألته عن ادنی مایکون العبد به مشرکا ) فقال : من قال للنواة انها حصاة و للحصاة انها نواة ثم دان به . (کافی 2/397 ) .

16- عن الباقر (ع) : من المحتوم الذی لاتبدیل له عندالله ، قیام قائمنا ، فمن شک فیما اقول ، لقی الله و هو به کافر و له جاحد . ( وسائل الشیعة 28/349 ) .

17- عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن النبی (ص) فی وصیته لعلی (ع) قال : یا علی ؛ کفر بالله العظیم من هذه الامة عشرة ؛ القتات و الساحر و الدیوث وناکح المرأة حراما فی دبرها و ناکح البهیمة و من نکح ذات محرم و الساعی فی الفتنة و بائع السلاح من اهل الحرب و مانع الزکاة و من وجد سعة فمات ولم یحج . یا علی ؛ تارک الحج و هو مستطیع ، کافر . ( وسائل الشیعة 28/340 ) .

18- عن الصادق (ع) : کفر بالله من تبرّأ من نسب و ان دقّ . ( کافی 2/350 . وسائل الشیعة 21/506 ) .

19- اذاقال الرجل لأخیه المؤمن : ... و اذا قال : انت عدوّی ، فقد کفر احدهما ... ( کافی2/360 . وسائل الشیعة 12/299 ) .

20- عن الصادق عن آبائه (ع) عن النبی (ص) : من ارضی سلطانا بسخط الله ، خرج من دین الله . ( کافی 2 /373 ) .

----------------------------------------------------------

ادامه دارد ...